كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٤ - كتاب المغازي - ١٤ - باب حديث بني النضير - ج: 21 - ص: 127

وقوله: (إنما يأكل في هذا المال) أي: يعطون منه ما يكفيهم ليس على وجه الميراث.

الحديث السابع: حديث عائشة رضي الله عنها، بمثله.

والإيجاف في الآية المذكورة وفي الحديث قبله سرعة السير كالعنق، وقال الداودي: هو السفر والركاب: الإبل. قال: وفي أخذه لأهل السنة دلالة على فضل الكفاف.

قيل: وفيه: إيجاب النفقات للزوجات، وإباحة أخذ القوت.

وقول أبي بكر: (أنا ولي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يعني: خليفته على أمته. ومعنى: (غلبه عليها) ليس غلبة قهر، فلعل عليًّا سأله ذلك؛ لأنه أقوى على ذلك منه، وما كان لينكر فضل العباس.

وفيه: خروج عن الظاهر، إلا أنه أليق بالحمل عليهم.

---

= - صلى الله عليه وسلم - ولمن شهد له به لكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونفي كل رذيلة عنهم، وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها، قال: وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعًا عن إثبات مثل هذا، ولعله حمل الوهم على رواته، قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولم نضف الوهم إلى رواته فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه لأنه بمنزلة ابنه وقال ما لا يعتقده، وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، وأن عليًّا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده … ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت في مجلس عمر رضي الله عنه وهو الخليفة وعثمان وسعد وزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم، ولم يذكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر. اهـ