للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن خصائصه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه إذا رغب في نكاح امرأة، فإن كانت خلية فعليها الإجابة على الأصح، وحرم على غيره خطبتها، وإن كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح كما أوضحت ذلك في "الخصائص" (١).

فائدة:

جاء في زواجه بزينب أنه أشبع الناس خبزًا ولحمًا، وجاء أنه أولم بشاة، وجاء أنه أشبعهم من الحيس الذي أرسلته أم سليم في تور. قال القاضي عياض: وهو وهم من بعض الرواة ركب قصة على أخرى (٢).

قلت: ولم لا يجوز أن يكون المجموع وقع فأخبر كل عما شاهده بعد انصراف الأولين.


= وقد اختلفت الآثار الواردة في قصة زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بزينب رضي الله عنها، بل لم يصح منها الكثير، حتى قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذِه الآية: ذكر ابن جرير، وابن أبي حاتم -هاهنا- آثارًا عن بعض السلف - رضي الله عنهم -، أحببنا أن نضرب عنها صفحًا؛ لعدم صحتها، فلا نوردها.
وأصح ما قيل فيها، ما قال القاضي عياض، وهو ما اختاره الحافظ ابن كثير في "تفسيره" والحافظ ابن حجر في "الفتح" وغيرهما.
وقد كانت قصة زواج زيد بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زينب رضي الله عنها، ثم طلاقه لها، وتزويج الله -عَزَّ وَجَلَّ- النبي - صلى الله عليه وسلم - منها، تغيير لمفاهيم وقيم اجتماعية موروثة في حياة الجماعة العربية في جاهليتها، فبزواج زيد بن حارثة مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - من زينب، قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الفوارق الطبقية الموروثة، والعصبيات الجاهلية. وبعد طلاقه لها وزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان ذلك إبطالًا للعرف السائد من تحريم زوجات الأدعياء، بل كان فيه إبطال لعادة التبني في ذاتها.
انظر: "تفسير ابن كثير" ١١/ ١٧٠ - ١٧٤، "فتح الباري" لابن حجر ٨/ ٥٢٤.
(١) "الخصائص" ص ١٩٦.
(٢) "إكمال المعلم" ٤/ ٦٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>