للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي داود المنادي، ولما ذكر الحديث من رواية محمد هذا في "تاريخه" قال: رواه البخاري عن ابن المنادي إلا أنه سماه أحمد، وسمعت هبة الله الطبري يقول: قيل: إنه اشتبه على البخاري فجعل محمدًا أحمد وقيل: هما أخوان. وهو باطل ليس لأبي جعفر أخ فيما نعلم، أو لعل البخاري يرى أن محمدًا وأحمد شيء واحد.

ثم ساق عن الإسماعيلي أن عبد الله بن ناجية يملي علينا فيقول: حدثنا أحمد بن الوليد البري، فقيل له: إنما هو محمد، فقال: محمد وأحمد واحد. وقال الحاكم أبو عبد الله: يقال له: محمد بن عبيد الله. وكذا سماه أبو حاتم (١)، وساق الجياني حديثًا من رواية محمد عن روح في إسلام بلال (٢).

ووجه قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أُبيِّ ليلقاها من فيه تلقينًا.

وفي "مستدرك الحاكم" وقال: صحيح الإسناد من حديث زر بن حبيش عن أُبي أنه - عليه السلام - قرأ عليه {لَمْ يَكُنْ} وقرأ فيها "إنَّ ذات الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية من يعمل خيرًا فلن يُكفره" (٣).

ولأحمد من حديث علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار عن أبي حبة البدري لما نزلت: {لَمْ يَكُنْ} قال جبريل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يأمرك أن تقرئها أُبَيًّا" فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أمرني أن أقرئك هده السورة". قيل: قال: يا رسول الله وقد ذكرت ثمة؟ قال: "نعم" (٤)،


(١) "الجرح والتعديل" ٨/ ٣ ت (١٢).
(٢) "تقييد المهمل" ٢/ ٧٠٧.
(٣) "المستدرك" ٢/ ٥٣١.
(٤) "المسند" ٣/ ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>