للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الإعلال بالوقف والإرسال؛ لأن الحافظ إذا زاد قبلت زيادته إجماعًا (١)، اللهم إذا كان هو الذي رواه زائدًا وناقصًا فقد يتوقف فيه لأجل ضبطه، اللهم إلا إذا كان إمامًا صاحب فتوى أو ممن مذهبه تقطيع الحديث.

وأما الثالث فقال بعضهم: إن الأكابر من الصدر الأول قالوا: إن أبا عبد الرحمن قرأ القرآن على عثمان وعلي وابن مسعود، ثم إن المعاصرة كافية عند قوم كما ذهب إليه مسلم وغيره وقد تعاصرا جزمًا، وصرح بعضهم بسماعه منه. والبخاري شرطه ذا، وأخرج له في "صحيحه"، وقال: تعلم القرآن في أيام عثمان حتى بلغ أيام الحجاج. ورواية الترمذي، عن ابن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان وشعبة؛ كلاهما عن علقمة، عن سعد، عن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن (٢). وحكم علي بن المديني على يحيى بن سعيد بالوَهَمِ فيه كونه ذكر من طريق الثوري وشعبة عن علقمة، عن سعد، فيحتمل أن يكون يحيى لما جمع بينهما ساق الحديث على لفظ شعبة وروايته، وحمل حديث الثوري على حديث شعبة.

قلت: أخرجه النسائي في فضائل القرآن مفصلًا فقال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، ثنا يحيى عن شعبة وسفيان، حدثهما علقمة عن سعد، عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان مرفوعًا، قال شعبة: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" قال سفيان: "أفضلكم" (٣).


(١) ورد بهامش الأصل: في المسالة خلاف، وليس إجماعا، وكذا مسألة إذا رواه زائدًا أو ناقصًا، أي: الواحد الثقة، فالخلاف فيه أيضا.
(٢) "سنن الترمذي" (٢٩٠٨).
(٣) "فضائل القرآن" (٦٢)، وهو في "السنن الكبرى" ٥/ ١٩ (٨٠٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>