كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٧ - كتاب النكاح - ١٥ - باب الأكفاء في الدين - ج: 24 - ص: 250

وقال أحمد: يفرق بينهما (١).

واحتج الذين (٢) جعلوا الكفاءة في النسب والمال، فقالوا: العار به يدخل على الأولياء والمناسبين؛ لأن حق الكفاءة رفع العار عنها وعنهم. قالوا: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: قريش بعضهم لبعض كفؤ والموالي بعضهم لبعض كفؤ إلا الحاكة والحجامين.

ورواه نافع عن مولاه مرفوعًا. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو حديث منكر، ورواه هشام الرازي فزاد فيه: أو دباغ قال: فخرج عليه الدباغون، حتى إن بعض الناس حسن الحديث، وقال: إنما معناه أو دباب. كذا أراد هؤلاء الذين يتخذون الدباب (٣).

واحتج أهل المقالة الأولى بحديث عائشة الذي في الباب أن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه، وهي سيدة أيامى قريش، وسالم مولى لامرأة من الأنصار، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[المقداد] (٤) وهو عربي حليف الأسود بن عبد يغوث، تبناه ونسب إليه، وهو وجه إيراد البخاري له في الباب، حيث قال في آخره: (وكانت تحت المقداد بن الأسود).

وروى الدارقطني عن حنظلة بن أبي سفيان، عن أبيه: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال (٥).

---

(١) انظر: "المغني" ٩/ ٣٨٧.
(٢) ورد بهامش الأصل: في هامش الأصل ما لفظه: أجاز مالك نكاح المولى للعربية ومنعه المغيرة.
(٣) "علل الحديث" ١/ ٤٢٣ (١٢٧٥).
(٤) ليست في الأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٥) "سنن الدارقطني" ٣/ ٣٠٠ - ٣٠١.