كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ١ - باب قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} [الطلاق: ١] - ج: 25 - ص: 190

طاوس خطأ، إنما هو أيوب، عن إبراهيم، عن ميسرة، عن طاوس (١).

وقال البيهقي: إنما ترك البخاري هذا الحديث؛ لمخالفتة سائر الروايات عن ابن عباس أنه أجاز الطلاق وأمضاه (٢).

قال ابن المنذر: فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يفتي بخلافه. قال الشافعي: يشبه أن يكون ابن عباس قد علم شيئًا ثم نسخ (٣).

قلت: وأُوّل بتأويلات أُخر، أحدها: قال ابن شريح: يمكن أن يكون إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث، وهو أن يفرق بين اللفظ، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، طالق أنت - كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، والناس على صدقهم وإسلامهم، ولم يكن ظهر فيهم الخداع، وكانوا يصدقون بأنهم أرادوا التأكيد في الثلاث، فلما رأى عمر في زمانه أمورًا ظهرت وأحوالًا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار، وألزمهم الثلاث.

وقال بعضهم: إنما ذلك في غير المدخول بهما وذهبت إليه جماعة من أصحاب ابن عباس، رأوا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها؛ لأنها بالواحدة تبين.

وقوله: ثلاثًا. كلام وقع بعد البينونة فلا يعتد به.

وقال بعضهم: المراد أنه كان المعتاد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطليقة واحدة قد اعتاد الناس التطليق بالثلاث.

---

(١) "العلل" ١/ ٤٢٩ (١٢٩١).
(٢) "السنن الكبرى" ٧/ ٣٣٧.
(٣) "اختلاف الحديث" ص ١٨٨.