كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٧٢ - الذبائح والصيد - ١١ - باب التصيد على الجبال - ج: 26 - ص: 386

مع نافع لما في حديثه من الزيادة، وهو قوله: (رقاء) إلى قوله: (حمار وحش).

وقال الجياني: كذا رواه ابن السكن، وأبو أحمد، وأبو زيد عن نافع وأبي صالح، إلا أن أبا محمد كتب في حاشية كتابه: هذا خطأ. يعني: أن صوابه عنده: عن نافع وصالح مولى التوأمة. وليس كما ظن، والحديث محفوظ لنبهان أبي صالح لا لابنه صالح، ورواية من ذكرنا من الرواة صواب، كما رووه، والوهَم من أبي محمد، وقد أخبرني أبو (عُمر) (١) أحمد بن محمد بن يحيى ابن الحذاء عن أبيه، قال: سألت أبا محمد عبد الغني بن سعيد المصري عن هذا الحديث، وعمن روى فيه: صالح مولى التوأمة فقال: هذا خطأ، إنما هو عن نافع وأبي صالح.

قال: وأبو صالح هذا هو: والد صالح، ولم يأت له غير هذا الحديث فلذلك غَلِطَ فيه من غَلِط، وأبو صالح اسمه: نبهان، وهو مذكور فيمن خرج له البخاري في "الصحيح" يعني في المقرونات (٢).

فصل:

نبه البخاري بما ترجم على جواز ارتكاب المشاق لنفسه ودابته لغرض صحيح وهو الصيد، والتصيد على الجبال كهو على السهل في الإباحة سواء، وأن جري الخيل في الجبال والأوعار جائز للحاجة وليس من تعذيب الحيوان والتحامل عليها.

---

(١) ضبط في الأصل: عَمرو والمثبت من (غ) وهو الصواب كما في "تقييد المهمل" وانظر ترجمته في "الصلة" ١/ ٦٢ (١٣٣) وفيه أيضًا تكنيته بأبي عمر.
(٢) "تقييد المهمل" ٢/ ٧١٩ - ٧٢٠.