كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٧٣ - كتاب الأضاحي - ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها - ج: 26 - ص: 649

ثَلَاثٍ. وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ.

سادسها:

حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا". وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الهَدْي.

الشرح:

اختلف العلماء في هذا الباب فذهب قوم إلى تحريم لحوم الأضاحي بعد ثلاث، واحتجوا بحديث علي وابن عمر - رضي الله عنه - في الباب وإليه ذهب ابن عمر، وخالفهم في ذلك آخرون ولم يروا بأكلها وادخارها بأسًا، وعليه الجمهور، واحتجوا بحديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري وبحديث سلمة وقالوا: أحاديث الإباحة ناسخة للنهي في ذلك، هذا قول الطحاوي (١).

وقال المهلب: الذي يصح عندي أنه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وقد فسر ذلك في الحديث بقوله: إنما كان ذلك من أجل الجهد ومن أجل الدافة، فكان نظرًا منه لمعنى فإذا زال المعنى سقط الحكم، وإذا ثبت المعنى ورأى ذلك الإمام عهد بمثل ما عهد به الشارع توسعه على المحتاجين. وقول عائشة: (ليس بعزيمة، ولكنه أراد أن يطعم منه) تبين أنه ليس بمنسوخ ولا النهي عن ذلك بمعنى التحريم، وأن للإمام والعالم أن يأمر بمثل هذا ويحض عليه إذا نزل بالناس حاجة.

وروى إسرائيل عن أبي إسحاق، عن عابس بن ربيعة قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أكان - صلى الله عليه وسلم - يحرم لحوم الأضاحي فوق

---

(١) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٨٧.