كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ٤ - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن - ج: 4 - ص: 38

وأخرجه مسلم هنا عن عمرو الناقد، وغيره عن ابن عيينة به (١).

ثانيها: في التعريف برواته:

أما عم عباد فهو غبد الله (ع) بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني، من بني مازن بن النجار المدني.

له ولأبويه صحبة، ولأخيه حبيب بن زيد الذي قطعه مسيلمة عضوًا عضوا، فقضى أن عبد الله هو الذي شارك وحشيًّا في قتل مسيلمة، وهو راوي هذا الحديث، وحديث صلاة الاستسقاء أيضًا الآتي في بابه (٢)، وغيرهما من الأحاديث كما ستعلمه.

ووهم ابن عيينة فزعم أنه الذي أُرِيَ الأذان أيضًا، وهو عجيب فإن ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد والأنصاري، فكلاهما اتفقا في الاسم واسم الأب والقبيلة وافترقا في الجد والبطن من القبيلة، فالأول مازني، والثاني حارثي، وكلاهما أنصاريان خزرجيان فيدخلان في نوع المتفق والمفترق.

وممن غلط ابن عيينة في ذَلِكَ البخاري في "صحيحه" في باب الاستسقاء. كما ستعلمه هناك إن شاء الله تعالى وَقَّدرَه.

ثمَّ عبد الله صاحب الترجمة له ثمانية وأربعون حديثًا، اتفقا عَلَى ثمانية منها، وذاك اشتهر له حديث واحد، وهو حديث الأذان، حتَّى قَالَ البخاري فيما نقله الترمذي عنه: لا نعرف له غيره (٣). لكنا ظفرنا

---

(١) مسلم (٣٦١) كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن من تقين الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك.
(٢) سيأتي برقم (١٠١٢) كتاب: الاستسقاء، باب: تحويل الرداء في الاستسقاء.
(٣) "سنن الترمذي" عقب الرواية (١٨٦).