كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨١ - كتاب الرقاق - ٤٣ - باب نفخ الصور - ج: 29 - ص: 621

حق موسى - عليه السلام -، نعم لا يلزم من فضيلته أحد الأمرين المشكوك فيهما أفضلية موسى على نبينا مطلقًا؛ لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمرًا كليًّا، وهذا اختيار الحليمي، حيث قال: فإن حمل عليها الحديث (فذاك) (١) قال: وإنما الملائكة الذين ذكرناهم فإنا لم ننف عنهم الموت، ولا أحلناه، وإنما (استبنا) (٢) أن يكونوا هم المرادين بقوله: {إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ} من الوجه الذي ذكرناه، ثم قد وردت الأخبار بأن الله تعالى يميت حملة العرش، وملك الموت، وميكائيل، ثم يميت آخر من يميت جبريل، ويحييه مكانه، ويحيي هؤلاء الملائكة الذين ذكرناهم، وأما أهل الجنة فلم يأت عنهم خبر، والأظهر أنها دار الخلد، والذي يدخلها لا يموت فيها أبدًا (مع كونه قابلًا للموت، فالذي خلق فيها أولى أن لا يموت فيها أبدًا) (٣)، وأيضًا فإن الموت لقهر المكلفين، ونقلهم من دار إلى دار؛ وأهل الجنة لم يبلغنا أن عليهم تكليفًا؛ فإن أعفوا من الموت كما أعفوا من التكليف لم يكن بعيدًا، وأما قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: ٨٨] أي: ما من شيء إلا وهو قابل للهلاك فيهلك إن أراد الله به ذَلِكَ إلا وجهه. أي: إلا هو سبحانه؛ فإنه قديم، والقديم لا يمكن أن يفنى، وما عداه محدث، والمحدث إنما يبقى بقدر ما يبقيه محدثه؛ فإذا حبس البقاء عنه فني، ولم يبلغنا في خبر صحيح ولا معلول أنه مهلك العرش، فلتكن الجنة مثله (٤).

---

(١) في الأصل: (فقال).
(٢) كذا في الأصل، ولعل المراد: استثنينا.
(٣) من (ص ٢).
(٤) انظر: "شعب الإيمان" ١/ ٣١١.