للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وقع هنا ذكر الصوت. قال البيهقي: بصوت، لم يثبت بإسناد يكون حجة بانفراده، والأشبه أن يكون المراد به: نداء يليق بصفات الله تعالى، ويحتمل أن يأمر به ملكًا فيكون الصوت مضافًا إلى الملك في الحقيقة، وأضيف إلى الله؛ لأنه بأمره كان (١).

وقال الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في كتابه "الجواب عن أحاديث الأصوات" بعد أن ساقها: أما حديث جابر، عن ابن أنيس فذكره البخاري تعليقًا فقال: ويذكر عن جابر، وهو حديث مداره على ابن عقيل، وهو ضعيف، وتفرد به عنه القاسم بن عبد الواحد، وليس ممن يحتج بحديثه، وروي من طريق عمر بن صبيح، عن مقاتل، عن أبي الجارود، وابن صبيح وضاع، ورواه ابن لهيعة، عن يزيد، وابن لهيعة حاله مشهور، والحديث أيضًا مضطرب؛ فتارة قال: قدمت عليه الشام، وأخرى: بمصر، وحديث محمد بن كعب عن أبي هريرة بمثله رواه عن أبي عاصم، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن زياد، عن محمد بن كعب، فقال عن رجل، عن أبي هريرة، ومثل هذا لا تقوم به حجة، وحديث أبي


(١) "الأسماء والصفات" ٢/ ٢٩.
والأصل إجراء صفات الله سبحانه على ظاهرها، فنؤمن بأن الله يتكلم بكلام حقيقي بصوت كما يشاء هو سبحانه، قال الخطابي: مذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه، والجافي والمقصر عنه، والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. "مجموع الفتاوى" ٥/ ٥٨ - ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>