كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨٢ - كتاب القدر - ١٢ - باب لا مانع لما أعطى الله - ج: 30 - ص: 170

الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ} [الكهف: ٤٦]. وعلى فتح الجيم أكثر الرواة.

وقال أبو عمرو الشيباني: هو بالكسر فيهما، وهو من جد الاجتهاد، فمعناه: لا ينفع ذا الاجتهاد من الله اجتهاده في القرب منه، ولا في الطلب لما لم يقسم له.

وقيل: "ذا الجد": المجتهد في طلب الدنيا، فإن ذَلِكَ لا ينفعه إن ضيع أمر الآخرة، وبعضهم ذهب في الفتح إلى جد: الرزق، أي: أن الغنى والرزق لا ينفع من الله شيئًا، وهذا خبط.

ومعنى "منك": بذلك. قاله الخطابي (١).

وقال الجوهري: "منك" هنا بمعنى: عندك (٢)، أي: لا ينفع ذا الجد عندك الجد، ويصح أن يحمل على أن المعنى: لا ينفع الجد منك جده، إن أردته بسوء. وقيل: في معنى الكسر ليس ينفع الساعي سعيه، ولا الطالب مطلبه، لا بد أن ينال كل واحد ما قدر له.

قال الطبري في الكسر: إنه خلاف ما يعرفه أهل النقل والرواة لهذا الخبر، ولا نعلم أحدًا قال ذَلِكَ غيره، مع بعد تأويله من الصحة.

فصل:

مراد البخاري هنا بهذا الحديث: إثبات خلق الله جميع أفعال العباد؛ لأن قوله: "لا مانع لما أعطيت" يقتضي نفي جميع المانعين سواه، وكذلك قوله: "ولا معطي لما منعت" يقتضي نفي جميع المعطين سواه، وأنه لا معطي ولا مانع على الحقيقة بفعل المنع والعطاء سواه، وإذا كان ذَلِكَ كذلك؛ ثبت أن من أعطى أو منع من

---

(١) "أعلام الحديث" ١/ ٥٥٢.
(٢) "الصحاح" ٢/ ٤٥٢.