كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨٦ - كتاب الحدود - ١٣ - باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟ - ج: 31 - ص: 85

قال: فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقطع في ثمانية.

قلت: روايته عن عمر - رضي الله عنه - غير صحيحة، فقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر القطع في ربع دينار، فلم ير أن يحتج به؛ لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة، وعلى المسلمين اتباع أمره، فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث وإعمال ظاهر القرآن العزيز ذهب.

قال البيهقي: الحديث عن عمر إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن، وهو منقطع.

وقد روي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وقيل: عن سليمان بن يسار، عن عمر - رضي الله عنه - قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. وقيل: عن قتادة، عن أنس، عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا في خمسة.

وقال الشافعي: فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود أنه - عليه السلام - قطع سارقًا في قيمة خمسة دراهم.

قلت: وفي كتاب أبي الشيخ من حديث بكر بن محمد، عن رزق الله بن الأسود الواسطي، ثنا ثابت، عن أنس أنه - عليه السلام - قال: "يقطع السارق في المجن وقيمته خمسة دراهم".

قال الشافعي: ونحن نأخذ بهذا، إلا أنا نقطع في ربع دينار، وخمسة دراهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ربع دينار، وهم يخالفون هذا ويقولون: لا نقطع في أقل من عشرة دراهم.

قال: وكذلك رواه أبو خيثمة، عن ابن مهدي (١).

---

(١) "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٣٥٥ - ٣٩٢ بتصرف.