للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه: دلالة أن الأنصار لم تطبق على دعواها في الخلافة، وإنما ادعى ذلك الأقل، وهذان معن بن عدي بن الجد بن العجلان أخو عاصم، وعويم بن ساعدة.

وقول الأنصار: (نحن كتيبة (١) الله) لا ينكر ذلك من فضلهم كما قال الصديق: (ولكن لا يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش) أي: لا يخرج هذا الأمر عنهم.

وقوله (أوسط العرب نسبًا) أي: أعدل وأفضل، منه قوله تعالى: {أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ١٤٣] أي: عدلاً.

الرابع عشر: قول الصديق: (قد رضيت لكم أحد الرجلين) هو من طريق الأدب خشي أن يزكي نفسه بعد ذلك عليه.

وقوله: (أحد) يدل أنه لا يكون للمسلمين أكثر من إمام واحد، وقد صح (٢) - عليه السلام - قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِرَ منهما" (٣) يعني: اخلعوه واجعلوه كمن قتل ومات بأن لا تقبلوا له قولًا ولا تقيموا له دعوة حتى يكون في أعداد من قتل وبطل.

وفيه: جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان من أهل الغناء والكفاية، وقد قدم الشارع أسامة على جيش فيهم أبو بكر (٤) وعمر.


(١) كذا بالأصل وفوقها (كذا)، وكتب بالهامش ما نصه: لفظ أصله: نحن كتيبة الله. ولفظ الصحيح: نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. وكأنه سقط من الكاتب.
(٢) ورد بهامش الأصل: هو في مسلم من طرق.
(٣) رواه مسلم (١٨٥٣) من حديث أبي سعيد.
(٤) ورد بهامش الأصل: أنكر ابن تيمية أن يكون في الرد على ابن المطهر الرافضي أن يكون الصديق فيهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>