كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ١٨ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين - ج: 4 - ص: 147

وهذا النهي للتنزيه عند الجمهور خلافًا للظاهرية حيث حرموا مس الإنسان ذكره فقط (١).

السادسة: النهي عن الاستنجاء باليمين وخالف بعض الظاهرية فقال: لا يجزئ الاستنجاء به، وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد، لاقتضاء النهي الفساد، وحكاه ابن بطال عن بعض الشافعية أيضًا (٢).

والذي قاله بعض الشافعية كصاحب "المهذب" وغيره التحريم فقط (٣).

وعن مالك: أنه يسيء ويجزئه. ومن العلماء من خص النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول آخذًا بالرواية الأخرى الآتية في تقييدها بذلك.

فرع:

إِذَا استنجى بالماء صبه بيمنه ومسح بيساره، وإذا استنجى بالحجر أمسك ذكره بيساره والحجر بيمينه وحرك اليسار ليخرج من النهيين.

فرع:

من كان في يده خاتم فيه اسم الله تعالى فلا يستنج وهو في يده؛ لأنه إِذَا نزهت اليمنى عن ذَلِكَ، فذكر الله أولى وأعظم، ورواية "العتبية" في ذَلِكَ منكرة لا يحل ذكرها.

السابعة: فضل التيامن.

---

(١) "المحلى" ٢/ ٧٧.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٢٤٤.
(٣) انظر: "المجموع" ٢/ ١٢٦.