كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ٢٠ - باب الاستنجاء بالحجارة - ج: 4 - ص: 153

أحدهما: أنه واجب وشرط في صحة الصلاة، وبه قَالَ الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود، وجمهور العلماء ومالك في رواية (١).

وثانيهما: أنه سنة، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك، وحكي عن المزني أيضًا (٢)، وجعل أبو حنيفة هذا أصلًا للنجاسة، فما كان منها قدر درهم بغلي عُفي عنه؛ وإن زاد فلا، وكذا عنده في الاستنجاء: إن زاد الخارج عَلَى درهم وجب وتعين الماء، ولا يجزئه الحجر.

ولا يجب عنده الاستنجاء بالحجر.

واحتجوا بحديث أبي هريرة المروي في "سنن أبي داود" وابن ماجه: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن؛ ومن لا فلا حرج" (٣)؛ ولأنها نجاسة لا تجب إزالة أثرها فكذا عينها كدم البراغيث، ولأنه لا يجب إزالتها بالماء فلم يجب بغيره.

قَالَ المزني: ولأنا أجمعنا عَلَى جواز مسحها بالحجر فلم يجب إزالتها كالمني، واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة أيضًا الثابت: "وليستنج بثلاثة أحجار" (٤). رواه الشافعي؛ وقال: إنه حديث ثابت.

---

(١) انظر: "الإفصاح" ١/ ١٢٧، "التحقيق" ١/ ١٨١ - ١٨٧، "البيان" ١/ ٢١٣ - ٢١٤، "المغني" ١/ ٢٠٦، "عيون المجالس" ١/ ١٢٨.
(٢) انظر: "عيون المجالس" ١/ ١٢٧ - ١٢٩، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٥٦، "المنتقى" ١/ ٤١، "الهداية" ١/ ٣٩.
(٣) رواه من حديث أبي هريرة أبو داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧)، والدارمي ١/ ٥٢٤ (٦٨٩)، وابن حبان ٤/ (١٤١٠)، ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٨).
(٤) رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ١٦٣ (٣٣)، النسائي ١/ ٣٨، وابن ماجه (٣١٣).
والحميدي ٢/ ٢٠٤ (١٠١٨)، وابن خزيمة ١/ ٤٣ (٨٠)، وابن حبان ٤/ ٢٧٩ (١٤٣١)، ٤/ ٢٨٨ (١٤٤٠)، قال الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٢): حسن صحيح.