كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٠ - كتاب الحيل - ٢ - باب في الصلاة - ج: 32 - ص: 60

واستأنف، وإذا غلبه الحدث الأصغر بنى (١)، وفرقنا نحن بين الحدث وبين ما ليس يحدث.

وهذا الحديث أيضًا يرد على أبي حنيفة: أن من قعد في الجلسة الأخيرة مقدار التشهد، ثم [حدث فصلاته تامة (٢)، ذهب إلى أن التحلل من الصلاة يقع بما يضادها من قول أو فعل ولا يتعين بالسلام. وخالفه في هذا سائر العلماء، فقالوا: لا تتم الصلاة إلا بالسلام، ولا يجوز التحلل بما يفسدها إلا إذا اعترض في خلالها على طريق النسيان؛ كالحج لا يجوز أن يقع التحلل منه بالجماع؛ لأنه لو طرأ في خلاله فسد، فكذلك الصلاة لو أحدث في خلالها ناسيًا لأفسدها ولا يتحلل منها بتعمد الحدث.

وروي عن ابن القاسم كقول أبي حنيفة ذكره عنه في "المنتقى" (٣)، فيما حكاه ابن التين عنه.

وقال الداودي: يريد من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخدع الناس بصلاته كما وقع لمهاجر أم قيس (٤) وخادع فيها، والله أعلم بسريرته.

---

(١) انظر "المحيط البرهاني" ٢/ ١٦٧.
(٢) انظر "تبيين الحقائق" ١/ ١٤٨.
(٣) "المنتقي ١/ ١٦٩.
(٤) روى الطبراني ٩/ ١٠٣ (٨٥٤٠) من طريق سعيد بن منصور، عن عبد الله بن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئًا فهو له. قال: هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس، وكان يسمى مهاجر أم قيس. قال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ١٠١: رجاله رجال الصحيح.