كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٣ - كتاب الأحكام - ٤ - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية - ج: 32 - ص: 437

ذكر فيه حديث أبي التياح وهو لقب، واسمه يزيد بن حميد وكنيته أبو حماد عن أنس - رضي الله عنه -: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا .. ". الحديث، وسلف في الصلاة.

وحديث أبي رجاء واسمه عمران بن ملحان العطاردي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه". وسلف قريبًا

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ".

وحديث علي - رضي الله عنه - في السرية سلف في المغازي.

وفيها أجمع وجوب السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية ومثل ذلك الولد لوالده والعبد في حق سيده.

فصل:

فإن ظن ظان أن في حديث أنس وابن عباس - رضي الله عنهما - حجة لمن أقدم على معصية الله بأمر سلطان أو غيره، وقد وردت الأخبار بالسمع والطاعة لولاة الأمر فقد ظن خطأ، وذلك أن أخباره لا يجوز أن تتضاد، ونهيه وأمره لا يجوز أن يتناقض أو يتعارض، وإنما الأخبار الواردة بالسمع والطاعة لهم ما لم يكن خلافًا لأمر الله ورسوله، فإذا كان خلافًا لذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحدًا في معصية الله ومعصية رسوله، وبنحو ذلك قال عامة السلف، وساق ابن جرير من قول علي - رضي الله عنه -: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، ويؤدى الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا