كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٣ - كتاب الأحكام - ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم - ج: 32 - ص: 521

الدعوى، والتثبت في الشهادة وترك العجلة في أدائها، والقضاء في السلب بواحد دون يمين، ويحتمل أن يكون بحضور الجيش وعدم المنازع فيه ولاعتراف من بيده السلب أنه القاتل، فقام ذلك مقام كمال الشهادة.

فصل:

قوله: "فله سلبه". عندنا أن القاتل يستحقه وإن لم يأذن الإمام في ذلك (١)، وعند المالكية أن النداء به قبل القتال مكروه، وبعده جائز لما يدخله من مشاركته (٢). وقال سحنون: إذا ندب به الوالي سرية أن لهم ثلث ما غنموه أخذوا ما جعل لهم ودخلوا مع الباقين في البقية (٣).

فصل:

السلب عندنا لا يخمس على المشهور (٤)، وعند المالكية: أنه من الخمس، وأنه لا يكون للقاتل إلا بإذن الإمام (٥)، وضابط السلب محل الخوض فيه الفروع، وقد أوضحناه فيها، وعند سحنون: لا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتاج والصلب، وقال ابن حبيب: له سواراه، وعلى هذا يكون له التاج والقرطان (٦).

---

(١) انظر: "البيان" للعمراني ١٢/ ١٦٠.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٢٢ - ٢٢٤.
(٣) السابق ٨/ ٢٣١.
(٤) انظر: "البيان"للعمراني ١٢/ ١٦٤.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٢٣.
(٦) السابق ٨/ ٢٢٧.