كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٣ - كتاب الأحكام - ٣٥ - باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد - ج: 32 - ص: 555

وأبي يوسف ومحمد والشافعي، وليس فيها جواب لمالك [واختلف أصحابه فيها] (١). فقال ابن القاسم كقول الأوزاعي وقال في الشاهدين إذا شهدا في دم أوعتق أوطلاق (٢)، [أرى أن يضمنا الدين] (٣) ويكون عليهما قيمة العبد في العتق، وقصاص القتل في أموالهما. وهو قول أشهب في الشاهدين، وقال في الأموال: مضمونة بالخطأ كما هي في العمد، وليست كالدماء، وهو قول أصبغ (٤).

وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على عاقلته ولا على بيت المال، وكذلك قال في الشاهدين إذا رجعا عن شهادتهما وادعيا الغلط أنه لا غرم عليهما، وهو قول محمد بن مسلمة.

وذكر ابن حبيب أن قول ابن الماجشون هو قول المغيرة، وابن دينار، وابن أبي حازم وغيرهم.

وحجة من لم يوجب الدية أنه لم يرد في الحديث أنه - عليه السلام - أغرمه الدية ولا غرمها عنه -قلت: صحح الحاكم أنه - عليه السلام - أرسل إليهم عليًّا فودى قتلاهم (٥).

---

(١) ليست في الأصل وأثبتناها من "شرح ابن بطال" ليستقيم السياق ولأن هذِه الفقرة جاءت مضطربة وبها سقط، كما سيأتي.
(٢) هذِه العبارة جاءت قبل قوله: فقال ابن القاسم. وعليه فلم يكن الكلام مستقيمًا مع السقط المشار إليه آنفًا، وضبطناها من "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٦٠ حيث منه ينقل المصنف.
(٣) ليست في الأصل وأثبتناها من "شرح ابن بطال".
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٤٦ - ٢٤٨.
(٥) انظر: "الطبقات الكبرى" ٢/ ١٤٨.