كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٤ - كتاب التمني - ٩ - باب ما يجوز من اللو - ج: 32 - ص: 638

وجواب (لو) في الآية (١) محذوف، كأنه قال: لحلت بينكم وبين ما جئتم به من الفساد، وحذفه أبلغ؛ لأنه يحصر النفي ضروب المنع، فإن قلت: لم قال: {أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠)} [هود: ٨٠] مع أنه يأوي إلى الله تعالى؟

فالجواب: إنه إنما أراد العدة من الرجال، وإلا فله ركن وثيق مع معونة الله ونصره، وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المحق إذا رأى منكرًا لا يمكنه إزالته مع التحسر على قوة أو معين على دفعه بحرصه على طاعة ربه وجزعه من معصيته، فامتنع من الانتقام من قومه؛ لامتناع من يعينه على ذلك.

فصل:

[وقوله: "لو كنت راجمًا بغير بينة"] (٢).

امتنع من رجم المرأة؛ لامتناع وجود البينة، وكذلك امتنع من معاقبتهم بالوصال؛ لامتناع امتداد الشهر، ومثله "لو سلك [الناس] (٣) واديًا لسلكت وادي الأنصار".

قال المهلب: وإنما قال ذلك تأنيسًا لهم؛ ليغبطهم بحالهم وإنها مرضية (عندهم) (٤) وعند ربهم، لكنه امتنع من أن يساويهم في حالهم؛ لوجود الهجرة التي لا يمكنه تركها، وامتناعه من الأمر -فيما سلف- لوجود المشقة عليهم عند امتثالهم أمره.

---

(١) أي الآية التي في ترجمة الباب {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً}.
(٢) ليست في الأصل، وأثبتناها من "شرح ابن بطال" ومنه ينقل المصنف.
(٣) ليست بالأصل.
(٤) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال": عنده.