للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير مقبول القول، ولما كان الشارع واجبًا اتباعه وجب اتباع قولهم؛ لأن الله تعالى جمع بينه وبينهم في قبول قولهم وزكاهم، وأحسن الثناء عليهم بقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} يعني: عدلاً.

والاعتصام بالجماعة كالاعتصام بالكتاب والسنة؛ لقيام الدليل على توثيق الله ورسوله صحة الإجماع وتحذيرهما من مفارقته بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} الآية [النساء: ١١٥]، وقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} الآية [آل عمران: ١١٠] وهاتان الآيتان قاطعتان على أن الأمة لا تجتمع علي ضلالة، وقد أخبر - عليه السلام - بذلك (فهمًا) (١) له من كتاب ربه تعالى فقال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (٢). فلا يجوز أن يكون أراد جميعها من عصره إلى قيام الساعة؛ لأن ذلك لا يفيد

شيئًا؛ لأن الحكم لا يعرف إلا بعد إنقراض جميعها، فعلم أنه أراد أهل الحل والعقد من كل عصر.

فصل:

ما فسر به الوسط بالعدل، روي مرفوعًا كما أفاده ابن التين، وأصله أن أحمد الأشياء أوساطها، وفي بقية حديث نوح في غير هذا الموضع، "فيقول قوم نوح: كيف يشهدون علينا، ونحن أول الأمم وهم آخر الأمم، فتقولون: نشهد أن الله -عَزَّ وَجَلَّ- بعت إلينا رسولاً، وأنزل


(١) في الأصل: (فيما) والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٢) رواه أبو داود (٤٢٥٣) من حديث أبي مالك الاشعري، والترمذي (٢١٦٧) من حديث ابن عمر، وابن ماجه (٣٩٠) من حديث أنس بن مالك. وقال ابن حجر في "التلخيص": هذا حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال. اهـ وانظر تمام تخريجه في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٤١ (١٤٧٤)، و"كشف الخفاء" ٢/ ٣٥٠ (٢٩٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>