للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الترجمة الرد على الجهمية في قولها: إنه تعالى جسم. تعالى الله عن قولهم، والدليل على استحالة كونه جسمًا: أن الجسم موضوع في اللغة للمؤلف المجتمع وذلك محال عليه تعالى؛ لأنه لو كان كذلك لم ينفك عن الأعراض المتعاقبة عليه الدالة بتعاقبها عليه على حدثها لفناء بعضها عند مجيء أضدادها، ومالم ينفك عن المحدثات فمحدث مثلها، وقد قام الدليل على قدمه تعالى، فبطل كونه جسمًا (١).


(١) بيَّن المصنف المراد بالجسم هنا وهو المؤلف المجتمع، أو بمعنى آخر المركب الذي كان متفرقا، وهذا باطل في حقه سبحانه كما ذكر المصنف. وعلى وجه العموم فإن هذِه اللفظة لا يصح نسبتها إلى الله بصرف النظر عن معناها. فمن قصد بها أن المقصود بالجسم كونه قائما بنفسه، أو من تُرفع إليه الأيدي، فبرغم كون ذلك خطأ من جهة اللغة، فإن المعنى مقبول واللفظ مردود، والصواب ترك استخدامه في هذا المقام.
وينبغي التنبيه أن الكثير من هذِه المسائل تسلل إلى المسلمين من الفلاسفة والملاحدة، وليست هذِه المصطلحات من هدي السلف، ولم يتكلم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا صحابته الكرام، ولا مفر لأهل السنة أن يوضحوها ويبينوا ما فيها من حق وباطل، فأصل المسألة مأخوذ من الفلاسفة الذين قالوا أن الصفة لا تقوم إلا بجسم، والجسم مركب، والتركيب خمسة أنواع كلها يجب نفيها عن الله، واعتمد على كلامهم ابن سينا وأتباعه كالرازي وغيره وبنوا عليه النفي والتعطيل. انظر: "الرسالة الصفدية" ص ١٣٣ - ١٣٥ (نشر أضواء السلف).
ومسألة الكلام في الجسم عند الماتردبة ومن قلدهم مطية لإنكار كثير من الصفات، ويقدمون لذلك مقدمات يمكن التسليم بها، إلا أنهم يسيرون بها بعد ذلك إلى التأويل. فهم يقولون: "ولذلك بطل القول فيه بالجسم والعرض إذ هما تأويلا الأشياء، وإذا ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يُضاف إليه من الخلق ويُوصف به من الصفات بما يفهم منه لو أضيف إلى الخلق ووصف به وفي ذلك ظهور تعنت المشبهة، وذلك سبب إلحاد من ألحد". إلى غير ذلك من أقوالهم التي تؤدي إلى جحد صفات الله تعالى.
انظر: "تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة" ص ٣٢٦ مكتبة الرشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>