كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٧ - كتاب التوحيد والرد على الجهمية - ٢٤ - باب قول الله -عز وجل-: {وجوه يومئذ ناضرة (٢٢) إلى ربها ناظرة (٢٣)} [القيامة: ٢٢ - ٢٣] - ج: 33 - ص: 341

والغبرات: البقايا كما تقدم، وغبر الشيء: بقيته، و (عزير) اسم منصرف لخفته وإن كان أعجميًا مثل نوح ولوط؛ لأنه تصغير عَزْرٍ، وعزير وعيسى (١).

وقوله: ("ويبقي من كان يسجد لله رياءً وسمعة") هم المنافقون.

وقوله: ("فيذهب كيما يسجد فيعود (ظهره) (٢) طبقًا واحدا" أي: لا يطبق أي ينعطف ولا ينحني.

وفي رواية أخرى: "تصير ظهورهم طبقًا واحدًا كأن فيها

السفافيد" (٣)، وهذا استدل به من أجاز تكليف ما لا يطاق وهو مذهب الأشعرية. قالوا: جائز في حكم الله تعالى أن يكلف عباده مالايطيقون، واحتجوا على ذلك بأن الله تعالى قد كلف أبا لهب بالإيمان، مع إعلامه له أنه لا يؤمن وأنه يموت على الكفر الذي له سيصلي نارًا ذات لهب، ومنع الفقهاء من ذلك، وقالوا: لا يجوز أن يكلف الله عباده ما لا يطيقون، واحتجوا بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] قالوا: وهذا خبر لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره.

---

(١) ورد بهامش الأصل: سقط من هنا. ولعله كان يقصد أن عزير وعيسى اشتركا في أن كلا منهما ادعى قومه أنه ابن الله.
(٢) من هامش الأصل.
(٣) رواه الطبراني ٩/ ٣٥٤ (٩٧٦١)، والحاكم ٤/ ٤٩٦ - ٤٩٨، ٥٩٨ - ٥٩٩. كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود، به موقوفًا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بأنهما لم يحتجا بأبي الزعراء.
وقال الهيثمي في "المجمع" ١٠/ ٣٣٠: رواه الطبراني، وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أول شافع".