كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٧ - كتاب التوحيد والرد على الجهمية - ٢٧ - باب ما جاء في خلق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق - ج: 33 - ص: 361

وفسدت جميع هذا الأقوال بقيام الدليل على حدوث ذلك كله وافتقاره إلى محدث؛ لاستحالة وجود محدَث لا محدِث له كاستحالة وجود مضروب بلا ضارب له، وكتاب الله شاهد بصحة هذا وهو قوله تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ} [فاطر: ٣] فنفى خالقًا سواه، وقال تعالى: {أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ} [الرعد: ١٦]، وقال عقب ذلك {فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ} [الرعد: ١٦] ثم قال لنبيه: {قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد: ١٦] ودل على ذلك أيضًا قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: ١٦٤] على قدرة الله ووحدانيته، فوجب أن يكون الخلاق العليم بجميع صفاته من القول والأمر والفعل والسمع والبصر والتكوين للمخلوقات كلها خالقًا غير مخلوق الذات والصفات، وأن القرآن صفة له غير مخلوق، ووجب أن يكون الخالق مخالفًا لسائر المخلوقات (ووجه) (١) خلافه لها انتفاء قيام الحوادث عند الدالة على حدث من تقوم به، ولزم أن يكون سواه من مخلوقاته التي كانت عن قوله وأمره وفعله وتكوينه مخلوقات له، هذا موجب العقل.

فصل:

قوله في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: (فتحدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أهله، ثم رقد). ظاهره أن هذا الحديث كان (قبل) (٢) صلاة العشاء ويبعد أن يكون (بعدها) (٣)؛ لصحة النهي عنه، لكن محله إذا لم يكن فيه مصلحة، أما حديثه مع الأهل ونحو ذلك فمطلوب غير داخل في النهي.

---

(١) في الأصل: (ووجب)، والمثبت من (ص ١).
(٢) في (ص ١): (بعد).
(٣) في (ص ١): قبلها.