للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ذنوبه، وعارضه بعضهم فقال: لأن قوله: "من خشيتك" يدل أنه قصد لفعل ذلك.

وقالت المعتزلة: إنما غفر له من أجل توبته التي تابها؛ لأن الله تعالى واجب عليه -عندهم- قبول التوبة من جهة العقل، وأبو الحسن الأشعري شيخ أهل السنة يقطع بقبولها من جهة السمع، ويقول: إن الله سبحانه وعد التائب في كتابه بقبولها، وسواه من أهل السنة يجوز قبولها كسائر الطاعات، فعلى هذا يجوز أن (يكون) (١) الله سبحانه غفر له بتفضله عليه بقبول توبته، وقالت المرجئة: إنما غفر له بأصل توحيده الذي لا يضر معه معصية.

فصل:

وقوله: ("فما تلافاه أن رحمه") أي: تداركه، يقال: تلافيت الشيء: تداركته.

فصل:

وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكور قبل حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - في مواقعة الذنب مرة بعد مرة ثم استغفر ربه فغفر له.

فيه دليل على أن العصر في (مشيئة) (٢) الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مُعْلنًا بخشيته التي جاء بها، وهي اعتقاده أن له ربًا خالقًا يعذبه ويغفر له، واستغفاره إياه على ذلك يدل على ذلك قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] ولا حسنة أعظم من التوحيد والإقرار بوجوده، والتضرع إليه في المغفرة.


(١) من (ص ١).
(٢) في الأصل: (معصية)، والمثبت من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>