كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥ - كتاب الغسل - ٢٩ - باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة - ج: 4 - ص: 665

وكذلك أدخله البخاري عنه بصيغة المقطوع، قَالَ: وهذِه علة، وقد خولف حسين فيه عن يحيى، فرواه عنه غيره موقوفًا على عثمان، ولم يذكر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذِه علة ثانية.

وقد خولف فيه أيضا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم، عن عطاء، عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من الصحابة فأمروه بذلك ولم يرفعه، وهذِه ثالثة، وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذِه العلل الثلاث، فكيف بحديث اجتمعت فيه؟! (١). هذا كلامه.

وقد أخرج البخاري حديث عثمان من غير طريق الحسين بن ذكوان، رواه عن سعد بن حفص، عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عطاء، عن زيد، كما سلف في باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (٢).

وقال الدارقطني: حدث به عن يحيى حسين المعلم وشيبان، وهو صحيح عنهما (٣). ورواه ابن شاهين من حديث معاوية بن سلام عن يحيى به. وقد تابعه اثنان، ثم الحسين بن ذكوان ثقة مشهور، أخرج له الستة، وأما العقيلي فضعفه (٤) بلا حجة.

وقوله: إن البخاري رواه بصيغة المقطوع. لا يُسلَّم له، وقد أسلفنا أن مسلمًا أتى بـ (عَنْ) موضع (قَالَ). وقال ابن طاهر: سمع الحسين من يحيى (٥). وقد رواه مصرحًا بالسماع منه ابن خزيمة في "صحيحه"،

---

(١) "عارضة الأحوذي" ١/ ١٧٠.
(٢) سبق رقم (١٧٩) كتاب: الطهارة، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.
(٣) "العلل" ٣/ ٣١.
(٤) "ضعفاء العقيلي" ١/ ٢٥٠ (٢٩٩).
(٥) "الجمع بين رجال الصحيحين" ١/ ٨٦.