كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦ - كتاب الحيض - ١٨ - باب {مخلقة وغير مخلقة} [الحج ٥] - ج: 5 - ص: 95

والنطفة: جمعها نطف، وكل منى نطفة، والعلقة: الدم الجامد الغليظ؛ سميت بذلك لرطوبتها وتعلقها بما تمر به، والمضغة: قطعة لحم قدر ما يمضغه الماضغ.

وفقه الحديث:

أن الله تعالى علم أحوال خلقه قبل خلقهم، ووقت أرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم، فأراد البخاري بهذا التبويب معنى ما روي عن علقمة: إذا وقعت النطفة في الرحم قال الملك: مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال: غير مخلقة مجَّت الرحم دما، وإن قال: مخلقة، قال: أذكر أم أنثى؟

ويحتمل أن يكون المراد ما فسره في الحديث: إذا أراد خلقه قال: مخلقة، وإن لم يرد قال: غير مخلقة.

ويحتمل أن يكون أراد الآية الكريمة {مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: ٥]، والحديث عليها، ويحتمل أن يكون المراد بالآية أنها تكون غير مخلقة في الحالة الثانية، ثم تخلق بعد ذلك، والواو لا توجب ترتيبًا.

وغرض البخاري بهذا الباب -والله تعالى أعلم- أن الحامل لا تحيض، وهو قول أبي حنيفة (والكوفيين) (١) والأوزاعي وأحد قولي الشافعي (٢)؛ لأن اشتمال الرحم على الولد يمنع الخروج.

وقال مالك، والشافعي في أظهر قوليه أنها تحيض (٣)، وحكي عن

---

(١) ذكرت في الأصل: الكوفي، ولعل المثبت هو المناسب للسياق.
(٢) انظر: "المبسوط" ٢/ ٢٠، "التمهيد" ١٦/ ٨٧، "روضة الطالبين" ٨/ ٣٧٥، "المغني" ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤.
(٣) انظر: "التمهيد" ١٦/ ٨٧، "روضة الطالبين" ٨/ ٣٧٥.