كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨ - كتاب الصلاة - ٣٢ - باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة. - ج: 5 - ص: 410

روايته: بدل التخيير: أسارى بدر (١).

ثانيها: فائدة:

إيراد البخاري طريق يحيى بن أيوب التصريح بسماع حميد من أنس، وفي بعض النسخ: "حدثنا ابن أبي مريم" كما ذكرته، وفي بعضها: "وقال ابن أبي مريم تعليقًا"، وكذا ذكره في التفسير تعليقا، وكذا ذكره خلف في "أطرافه" والإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما وهو الظاهر؛ لأن يحيى لم يحتج به البخاري، ونسبه أحمد إلى سوء الحفظ، وإنما ذكره استشهادًا ومتابعة، وإن وقع في كلام ابن طاهر أنه خرج له مع مسلم فقد ذكره في أفراد مسلم، وأغرب صاحب "الكمال" حيث قال: روى له الجماعة، إلا مسلما ( … ) (٢).

ثالثها: قد عرفت أن في البخاري الموافقة في مقام إبراهيم والحجاب والتخيير بين أزواجه.

وقد عرفت أن في مسلم بدله: أسارى بدر (٣)، وهذِه رابعة.

وفيه أيضا موافقته في منع الصلاة على المنافقين، وهذِه خامسة.

وفي "مسند أبي داود الطيالسي" من حديث حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد، عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع، وذكر ما في البخاري قال: ونزلت {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢)} [المؤمنون: ١٢] إلى قوله: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: ١٤]،

---

(١) مسلم (٢٢٩٩).
(٢) ثلاث كلمات لم يتبين لنا قراءتها.
(٣) في هامش الأصل: حاشية: وفي البخاري أيضا.