كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

١٠ - كتاب الأذان - ٦٨ - باب الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم - ج: 6 - ص: 581

فليس على شرطه (١)، وإنما استشهد به عن جابر في كتاب الشروط -كما ستعلمه (٢).

واعترض الداودي فقال: ليس هذا مما بوب له. وذلك في الأمر كله، وليس كما ذكر؛ بل هو مما بوب له بزيادة.

ثم ذكر البخاري حديث عائشة: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، .. الحديث. وقد سلف في باب: حد المريض أن يشهد الجماعة (٣).

قال ابن بطال وابن التين: هذا الباب موافق لقول الشعبي ومسروق؛ لأنهما قالا: إن الإمام يؤم الصفوف والصفوف يؤم بعضها بعضًا.

---

(١) هو المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نضرة العبدي ثم العوقي البصري، مشهور بكنيته، أدرك طلحة بن عبيد الله. قال أحمد: ما علمت إلا خيرًا، ووثقه ابن معين وأجوز به والنسائي، وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وليس كل أحد يحتج به. أورده العقيلي وابن عدي في كتابيهما فما ذكر له شيئًا يدل على لين فيه، بل قال ابن عدي: كان عريفًا لقومه. قال الحافظ في "التقريب": ثقة.
انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" ٧/ ٢٠٨، "التاريخ الكبير" ٧/ ٣٥٥ (١٥٣٥)، "ضعفاء العقيلي" ٤/ ١٩٩ (١٧٧٩)، "الكامل في الضعفاء" ٨/ ٩٣ (١٨٤٨)، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٥٠٨ (٦١٨٣)، "سير أعلام النبلاء" ٤/ ٥٢٩ (٢١٤)، "التقريب" (٦٨٩٠).
وقال الحافظ: قيل: إنما ذكره البخاري بصيغة التمريض؛ لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه، وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به، وليس هو على شرط "صحيحه" الذي هو أعلى شروط الصحة، والحق أن هذِه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضًا، بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح. اهـ. "الفتح" ٢/ ٢٠٥.
(٢) سيأتي في حديث (٢٧١٨) باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة.
(٣) برقم (٦٦٤ - ٦٦٥) كتاب: الأذان.