كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

١١ - كتاب الجمعة - ١٥ - باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة:٩] - ج: 7 - ص: 466

في سائر مصنفاته، كأبي صالح وغيره، وليس له عن ابن أخي ابن وهب رواية في موضع، فهذا يدل على أنه لم يكتب عنه أو كتب عنه، ثم ترك الرواية عنه أصلًا (١).

وقال الكلاباذي: قال ابن منده: كلما قال البخاري في "الجامع": حَدَّثَنَا أحمد. عن ابن وهب. فهو ابن صالح، ولم يخرج عن ابن أخي ابن وهب في "الصحيح"، وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه (٢).

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

وجه مناسبة الآية الباب ظاهر، فقوله: (وعلى من تجب). أي: إنها تجب على كل مؤمن، ومفهومه: نفيه عمن لم يؤمن.

وللوجوب شروط محل الخوض فيها كتب الفقه، وأوجبها داود على العبيد (٣)، وهو قول لمالك، والمشهور خلافه (٤)، وفيه خلاف شاذ في حق المسافر.

ثانيها: في ألفاظه:

معنى: ينتابون: يجيئون. والانتياب: المجيء يوما، والاسم: الثوب. وأصله ما كان من قريب كالفرسخ والفرسخين.

وقولها: (فيأتون في الغبار)، يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم

---

(١) "المدخل إلى الصحيح" ٤/ ٢٤١.
(٢) "تقييد المهمل" للجياني ٣/ ٩٤٣ - ٩٤٦.
(٣) انظر: "المحلى" ٥/ ٤٩.
(٤) نَقَلَ القول بالوجوب على العبد ابن شعبان عن مالك. انظر: "الذخير" ٢/ ٣٣٨.
والمذهب على عدم وجوبها على العبد. انظر: "المدونة" ١/ ١٤٧، "التفريع" ٢/ ٣٣٨.