كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

١١ - كتاب الجمعة - ٣٠ - باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة - ج: 7 - ص: 564

وقال الطحاوي: ولما كان لو خطب قاعدًا جاز ولم يقع بينهما فصل فكذا إذا قام موضع القعود (١)، وكل هذا عجيب فما ذكره لا يسلم له.

وقال ابن التين: لا خلاف أن من شأن الخطبة أن تفصل على خطبتين، فإن ترك الثانية لانحصار أو نسيان أو حدث وصلى غيره أجزأهم، وكذلك لو لم يتم الأولى، وأتى منها مما له بال كما سلف.

فرع: هكذا تفصل في غيره من الخطب كالاستسقاء وغيره، أما خطب الحج سواها؛ فكلها فردة إلا التي بنمرة، بقرب عرفة.

---

(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٤٥.