كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

١٨ - تقصير الصلاة - ١٩ - باب إذا لم يطق أن يصلي قاعدا صلى على جنب - ج: 8 - ص: 535

وفي جوازها مستلقيًا وجهان: أصحهما: المنع.

ومشهور مذهب مالك جواز النافلة مضطجعًا للمريض، ومنعه للصحيح (١).

وفي "النوادر": منع المريض (٢).

وأجاز ذلك الأبهري للصحيح، واحتج بحديث عمران هذا.

قال فإذا قلنا: يصلي مضطجعًا فعلى جنبه لقوله: ("فَعَلَى جَنْبٍ") ففيه منع الاستلقاء وليس الباسور المذكور في الحديث علة جواز هذا، ولكنه بتصادف الحال.

قَالَ: ورخص في الحديث الإيماء بغير علة، وهذا مثل قول ابن حبيب، وابن القاسم لا يجيز ذلك.

قَالَ: ومن لم يستطع الجلوس صلَّى على جنبه الأيمن كما يجعل في سجوده، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يبتدأ بالظهر قبل الجنب. قال: وهو وهم.

دليل الأول حديث عمران هذا: "فعلى جنب" يريد: الأيمن. وفي "المدونة" قَالَ: إن لم يستطع الجلوس جلس على جنبه أو ظهره (٣)، فإذا قلنا: يبدأ بالأيمن، فإن لم يقدر عليه فعلى الأيسر كما قاله محمد، فإن لم يقدره فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة.

وقال سحنون: إن لم يقدر على الأيمن فعلى ظهره، وإن قلنا: يبدأ بظهره، فإن لم يقدره فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى الأيسر (٤).

---

(١) "المدونة" ١/ ٧٨.
(٢) "النوادر والزيادات" ١/ ٢٥١.
(٣) "المدونة" ١/ ٧٨.
(٤) انظر: "الذخيرة" ٢/ ١٦٢.