كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

١٩ - التهجد - ١٩ - باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه - ج: 9 - ص: 125

وعبد الحميد -كاتب الأوزاعي- ليس بالقوي. قاله النسائي.

وعباس -شيخ البخاري وهو القنطري- قَالَ: عبد الله بن أحمد: كان ثقة، سألت أبي عنه فذكره بخير، وقال أبو حاتم: مجهول، مات سنة أربعين ومائتين، وعنه البخاري فقط (١).

وفيه: النهي عن ترك تهجد اعتاده، وكذا ما أخذ فيه من العمل، ثم قطعه، وقد عاب الله قومًا بذلك فقال: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} [الحديد: ٢٧] فاستحقوا الذم حين لم يفوا بما تطوعوا به، ولا رعوه حق رعايته، فصار رجوعًا منهم عنه، فكذلك لا ينبغي أن يلتزم بعبادة ثم يرجع عنها، بل ينبغي الترقي كل يوم في درج الخير، ويرغب إلى الله أن يجعل خاتمة عمله خيرًا، ولذلك كان - صلى الله عليه وسلم - لا يحب من العمل إلا ما دام عليه صاحبه وإن قل (٢). فإن كان قطعه لعذر كمرض ونحوه فأجره مستمر، كما نطق به الحديث الصحيح الآتي في البخاري: "كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا" (٣). وفي كتاب الله ما يشهد لذلك قوله تعالى: {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥)} [التين: هـ] يعني: بالهرم والضعف {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦)} [التين: ٦] أي: غير مقطوع، وإن ضعفوا عن العمل يكتب لهم أجر عملهم في الشباب والصحة.

---

(١) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ٧/ ٧ (٢٤). و"الجرح والتعديل" ٦/ ٢١٥ (١١٨٢). و"تهذيب الكمال" ١٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (٣١١٦).
(٢) ورد في هامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ: واعلم أن ابن بطال لما ذكر ترجمة الباب لم يذكر حديثه ولا تعليقه وإنما ذكر فيه حديث الباب بعده.
(٣) يأتي برقم (٢٩٩٦) كتاب: الجهاد والسير، باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة.