كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢١ - كتاب العمل في الصلاة - ٢ - باب ما ينهى [عنه] من الكلام في الصلاة - ج: 9 - ص: 265

وقوله: (وأمرنا بالسكوت). وفي رواية: ونهينا عن الكلام (١)، فكل ما يسمى كلامًا منهي عنه وما لا يسمى كلامًا، وأراد إلحاقه به فهو بطريق القياس، فليراع شرطه في مراعاة الفرع للأصل، واعتبر أصحابنا ظهور حرفين وإن لم يفهما فإنه أقل الكلام، وقام الإجماع على أن الكلام فيها عامدًا عالمًا بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه تبطل الصلاة، وأما الكلام لمصلحتها فقال الأربعة والجمهور: تبطل أيضًا (٢).

وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك، وطائفة قليلة؛ لأنه في تصحيح ما فيه من أمرها (٣).

واعلم أن حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم صريحان في أن الكلام كان مباحًا في الصلاة ثم حرم.

واختلفوا: متى حرم؟ فقال قوم: بمكة. واستدلوا بحديث ابن مسعود ورجوعه من عند النجاشي إلى مكة. وقال آخرون: بالمدينة. بدليل حديث زيد بن أرقم، فإنه من الأنصار أسلم بالمدينة، وسورة البقرة مدنية، خصوصًا هذِه الآية، وقالوا: ابن مسعود لما عاد إلى مكة من الحبشة رجع إلى النجاشي إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم ورد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وهو يتجهز لبدر.

وقَالَ الخطابي: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة (٤).

---

(١) رواه مسلم (٥٣٩).
(٢) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٢١٥، "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٤٢٠، "الأوسط" ٣/ ٢٣٤، "المغني" ٢/ ٤٥٤.
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٢١٥ - ٧/ ٣٩٠، "التمهيد" ٣/ ٢٤٧.
(٤) "أعلام الحديث" ١/ ٤١٣.