كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ١ - باب وجوب الزكاة - ج: 10 - ص: 233

الأمة في الشرائع على حسب ما بينه لهم. وعلى هذا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، فافتتح الخطاب بالنبوة، ثم خاطب أمته بالحكم عمومًا، وربما كان الخطاب له والمراد غيره.

وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فباقٍ غير منقطع، يستحب للإمام والعامل الدعاء للمتصدق بالنماء والبركة في ماله.

وقوله: (من فرق) هو بتخفيف الراء وتشديدها.

وفيه: من الفقه -غير ما تقدم-: أخذ الصغائر من الصغائر، وهذا قد سلف، ونحا إليه ابن عبد الحكم، وقال: لولا خلاف قول مالك وأصحابنا لكان بينًا أن يأخذ واحدًا من أوساطها (١). وقال مالك: فيها ثنية (٢)، وكذا ذكره الداودي والخطابي عنه. قَالَ ابن التين: والمعروف عن مالك أن جذع المعز يجزئ (خلاف) (٣) الضحايا. وإنما منع من ذلك ابن حبيب. وأجاب القاضي عبد الوهاب عن هذا الإلزام بأن قَالَ: المراد به عناقًا جذعة.

وفيه: دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يفرد لها بحول لما يوجد السبيل إلى أخذ العناق، وإيجاب الزكاة فيها مطلقًا. وعند أبي حنيفة والشافعي بشرط أن تكون الأمهات نصابًا.

وفيه: أن الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة إذا وجبت في ماله.

وقوله: "وحسابُهُ على الله" أي فيما يسره دون الظاهر من أمره.

---

(١) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٢٠٢.
(٢) انظر: "التفريع" ١/ ٢٨٣، "عيون المجالس" ٢/ ٤٨٠.
(٣) في الأصل: خلافًا. وفوقها كلمة: كذا.