كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى - ج: 10 - ص: 323

تتقبلها، فكانت كالذي تؤخذ بالكف، وتقع في يد السائل فيقضي بها حاجته، ويسد فاقته.

قَالَ ابن التين: ويدل على أن المراد بالسفلى السائلة أن عمر قَالَ: يا رسول الله، ألست أخبرتنا أن خيرًا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئًا. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما ذلك عن مسألة، فأما ما كان عن غَيْرِ مسألة فإنَّما هو رزق رزقه الله تعالى" (١)، وقال: "لأن يأخُذَ أحدُكُم حَبْلَه فيحتطب، خيرٌ له مِنْ أنْ يأْتِيَ رجُلًا أعطاه الله من فضله فيسأله، أعطاهُ أو مَنَعَهُ" (٢).

فتحصلنا على أقوال:

أصحها: العليا: المنفقة، والسفلى: السائلة، كما هو مصرح به في الحديث كما سلف.

ثانيها: أن العليا: المتعففة، وجعله ابن التين الأشبه.

ثالثها: أن العليا: المعطية، والسفلى: المانعة، قاله الحسن.

رابعها: أن العليا: الآخذة، وقد سلف ما فيه.

وفي مراسيل سعيد وعروة أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قَالَ: "اليد العُليا خيرٌ مِنَ اليد السُّفلى" قَالَ حكيم: ومنك يا رسول الله؟ قَالَ: "ومني" قَالَ: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا. فلم يقبل عطاءً ولا ديوانًا حَتَّى مات. فلو كانت اليد المعطية لكان حكيم قد توهم أن يدًا خير من

---

(١) رواه أبو يعلى ١/ ١٥٦ (١٦٧)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠ (٣٥٤٦)، وابن عبد البر في "تمهيده" ٥/ ٨٥، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٠٠، وقال: هو في الصحيح باختصارٍ، ورواه أبو يعلى ورجاله موثقون.
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (٨٤٦) قائلًا: صحيح لغيره.
(٢) سيأتي برقم (١٧٤٠) كتاب: الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة من حديث أبي هريرة.