كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ٣٧ - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده - ج: 10 - ص: 388

مخاض ويأخذ ثمنًا وعلته ابتياع الصدقة (١). قيل: ولم يخالف أحد الأحاديث كلها غيره.

قال ابن بطال: أكثر العلماء على حديث أنس أو بعضه ولم أجد من خالفه كله غير مالك بن أنس (٢). ونقل ابن حزم عن عمر كقول علي (٣).

قال القرطبي: وهو قول أبي عبيد واحد قولي إسحاق، وقوله الثاني كقول الشافعي، قال: وقول مكحول كقول الأوزاعي، وقول أبي يوسف وأحمد كالشافعي: إذا وجبت بنت مخاض ولم توجد أخذ ابن لبون (٤).

قال عبد الواحد: ومن منع أخذ القيم في الزكاة، واحتج أن ذَلِكَ من ابتياع الصدقة فليست له حجة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز للمعري ابتياع عريته وهي صدقة بتمر إلى الجداد، وهذا أخف.

وقال المهلب: ليس ذَلِكَ ابتياعًا لها؛ لعدم تعينها فإنها معدومة مستهلكة في إبله، فعليه قيمة المستهلك في إبله من جنسها أو غيره، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب في خمس من الإبل شاة وليست من جنسها، وقال في الخليطين: إنهما يتراجعان بينهما بالسّوية والتراجع لا يقوم إلا بالتقويم وأخذ العوض.

وقال الطبري: إنما جعل الشارع للمصدق النزول والصعود وأخذ الجبران وإعطاءه، ولا شك أنه أخذ عوض، وبدل من الواجب على رب المال، وأنه إن لم يكن بيعًا وشراء فهو نظيرهما.

---

(١) هذا من قول ابن القاسم -رحمه الله-، انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٢١.
(٢) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٦٤.
(٣) "المحلى" ٦/ ٢٣.
(٤) انظر: "البناية" ٣/ ٤٠٧ - "المغني" ٤/ ٢٥ - ٢٦.