كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ٤٦ - باب ليس على المسلم في عبده صدقة - ج: 10 - ص: 451

وذكر قول عمر السالف أنه إنما أخذ ذَلِكَ بسؤالهم إياه، وأن لهم منع ذَلِكَ متى أحبوا، ثم سلك عمر بالعبيد في ذَلِكَ مسلك الخيل، ولم يدل ذَلِكَ أن العبيد الذين لغير التجارة تجب فيهم الصدقة، وإنما كان ذَلِكَ على التبرع من مواليهم لإعطاء ذَلِكَ (١).

والأمة مجمعة على أنه لا زكاة في العبيد غير زكاة الفطر إذا كانوا للقنية، فإن كانوا للتجارة فالزكاة في أثمانهم، ويلزم تقويمهم كالعروض.

وأما حديث أبي هريرة: "ولم ينس حق الله" (٢) فإنه يجوز أن يكون ذَلِكَ الحق حقًّا سوى الزكاة، فإنه روي ذَلِكَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في المال حق سوى الزكاة" (٣) لكنه ضعيف كما تقدم، وأيضًا الحديث في الخيل المرتبطة لا السائمة.

وأيضًا حديث جابر مرفوعًا: "إن حق الإبل إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنحة سمينها" (٤) فيحتمل أن يكون كذلك في الخيل، ومن جهة النظر أن من أوجبها لا يوجبونها حتَّى تكون ذكورًا وإناثًا، ويلتمس صاحبها نسلها، ولا يجب في ذكورها خاصة، ولا في إناثها خاصة.

وكانت الزكاوات المتفق عليها في المواشي تجب في الإبل، والبقر، والغنم ذكورًا كانت كلها أو إناثًا، فلما استوى حكم الذكور خاصة في ذَلِكَ، وحكم الإناث خاصة، وحكم المجموع، وكانت الذكور من الخيل خاصة، والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة.

---

(١) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٨.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه مسلم (٩٨٨) كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.