كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ٥٥ - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل - ج: 10 - ص: 544

واختلف في ذَلِكَ قول أبي حنيفة، فروي عنه مثل هذا القول. وروي عنه أن الفرض والتطوع حلال لبني هاشم (١).

وذكر الطبري عن أبي يوسف أنه يحل لبني هاشم الصدقة من بعضهم لبعض، ولا يحل لهم من غيرهم، وعن أبي حنيفة أن الصدقة إنما كانت محرمة عليهم من أجل ما جعل الله لهم من الخمس من سهم ذوي القربى، فلما انقطع ذَلِكَ عنهم رجع إلى غيرهم بموته - صلى الله عليه وسلم - حل لهم بذلك ما كان حرم عليهم (٢).

وقال ابن العربي: الكتب طافحة بتحريمها عليهم (٣).

وقيل: إنما حرما عليه - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان له الخمس والصفي من المغنم، وأهل بيته دونه في الشرف، فلهم خمس الخمس وحده، فحرموا أحد نوعيها وهو الفرض دون التطوع.

وقال ابن بطال: حرمت الصدقة عليه وعلى آله بنص القرآن، قال تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى} [الشورى: ٢٣] فلو حلت له الصدقة وجد القوم السبيل إلى أن يقولوا: إنما يدعو إلى ما يدعونا إليه ليأخذ أموالنا، ويعطيها أهل بيته (٤).

وقال الطبري في مقالة أبي يوسف السالفة: لا القياس أصابوا، ولا الخبر اتبعوا، وذلك أن كل صدقة وزكاة أوساخ الناس، وغسالة ذنوب من أخذت منه هاشميًّا أو مطلبيًّا، ولم يفرق الله ورسوله بين شيء منها بافتراق حال المأخوذ ذَلِكَ منه. قال: وصاحبهم أشذ قولًا

---

(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١.
(٢) انظر ما سبق.
(٣) "عارضة الأحوذي" ٣/ ١٦١.
(٤) "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٤١.