كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٥ - كتاب الحج - ١٣ - باب ذات عرق لأهل العراق - ج: 11 - ص: 71

بإتمام العمرة فلو حمل قولهم على ذَلِكَ لكان قولًا غير جيد (١).

قال ابن بطال: وأجاز الإحرام قبل الميقات علقمة والأسود، وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي (٢).

السادس:

قوله: "ولمن أتى عليهن" يعني: قاصدًا دخول مكة قصد الحج والعمرة أو لم يقصد عند أبي حنيفة (٣)، وعندنا أن من قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول: يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد (٤)، وعند المالكية الخلاف أيضًا، قالوا: وإن لم يلزمه فهو مستحب، ثم إذا لم يفعله هل يلزمه دم أم لا؟ فيه خلاف عندهم (٥)، وظاهر الحديث اللزوم على المقاصد لأداء النسك خاصة، وهو مذهب الزهري وأبي مصعب في آخرين (٦).

وقال ابن قدامة الحنبلي: من لا يريد النسك قسمان: يريد حاجة فيما سواها فلا يلزمه الإحرام قطعًا؛ لأن الشارع أتى بدرًا مرتين، (ولم) (٧) يحرم ولا أحد من أصحابه، فإن بدا له أحرم من موضعه

---

(١) المصدر السابق.
(٢) "شرح ابن بطال" ٤/ ١٩٨.
(٣) انظر: "الهداية" ١/ ١٤٧، "تبيين الحقائق" ٢/ ٧.
(٤) انظر: "البيان" ٤/ ١٤ - ١٦، "المجموع" ٧/ ١٥.
(٥) ذهب المالكية إلى أن لا يجوز دخول مكة بغير إحرام، فمن دخلها بغير إحرام فقد عصى ولا دم عليه.
انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٠٥، "التاج والإكليل" ٤/ ٥٧ - ٥٨، "مواهب الجليل" ٤/ ٥٧ - ٥٨، "الخرشي على مختصر خليل" ٢/ ٣٠٥.
(٦) انظر: "الذخيرة" ٣/ ٢١٠.
(٧) في الأصل: ولا، وما أثبتناه من "المغني" هو ما يستقيم به السياق.