كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٥ - كتاب الحج - ٤٨ - باب كسوة الكعبة - ج: 11 - ص: 345

واضعًا لقلوب المسلمين (١).

ولك أن تقول: لعل البخاري أراد أصل الحديث على عادته في الاستنباط وهو قوله عند ابن ماجه: "مال الكعبة" (٢) وهي داخلة فيه.

يؤيده قوله - عليه السلام -: "وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت" (٣). فجعل اللبس وهو الكسوة مالًا.

قال صاحب "التلخيص": لا يجوز بيع أستارها، وكذا قال أبو الفضيل بن عبدان: لا يجوز قطع أستارها ولا قطع شيء من ذلك، ولا يجوز نقله ولا بيعه ولا شراؤه، قال: ومن عمل شيئًا من ذلك كما تفعله العامة يشترونه من بني شيبة لزمه رده، ووافقه الرافعي.

وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعًا وعطاء. واحتج بما ذكره الأزرقي: أنَّ عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (٤).

وعند الأزرقي عن ابن عباس وعائشة أنهما قالا: تباع كسوتها، ويجعل منها في سبيل الفقراء والمساكين وابن السبيل، قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجُنب وغيرهما، وكذا قالته أم سلمة (٥).

وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى -وسُئل عن رجل سرق من الكعبة- فقال: ليس عليه قطع (٦).

---

(١) "المتواري" ص: ١٣٨ - ١٣٩.
(٢) ابن ماجه (٣١١٦).
(٣) رواه مسلم (٢٩٥٨).
(٤) "أخبار مكة" ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٥) "أخبار مكة" ١/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(٦) "المصنف" ٦/ ٣ (٢٩٠٠١).