كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه - ٢٢ - باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة - ج: 12 - ص: 467

المسيب وطاوس (١)، والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، وقالت طائفة: لا يحج أحد عن أحد. روي هذا عن ابن عمر والقاسم والنخعي (٢)، وقال مالك: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام، ولا ينوب عن فرضه. ونقله ابن التين عن أبي حنيفة أيضًا، وهو غريب؛ فإن أوصى بذلك الميت، فعند مالك وأبي حنيفة: يخرج من ثلثه، وهو قول النخعي، وعند الشافعي:

يخرج من رأس ماله.

حجة أهل المقالة الأولى حديث ابن عباس المذكور قالوا: ألا ترى أنه - عليه السلام - شبه الحج بالدين وهو يقضي وإن لم يوص، ولم يشترط في إجازته ذلك شيئا، وكذلك تشبيهه له بالدين يدل أن ذَلِكَ عليه من جميع ماله دون ثلثه كسائر الديون. وذكر ابن المنذر عن عائشة: اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته (٣). وحجة من منع الحج عن غيره أن الحج عمل بدني كالصلاة بيانه قوله: "أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته" (٤). إنما سألها: هل كنت تفعلين ذَلِكَ؛ لأنه لا يجب عليها القضاء عند عدم التركة (٥).

---

(١) انظر هذِه الآثار في: "المصنف" ٣/ ٣٢٣، ٣/ ٣٦١ (١٥١١٣ - ١٥١١٦)، و"سنن البيهقي" ٣/ ٣٣٥، ٦/ ٢٧٤.
(٢) رواه ابن أبي شيبة عنهم ٣/ ٣٦١ (١٥١١٧ - ١٥١١٩).
(٣) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٢٥ (٤٢٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٩ (٩٦٩٥).
(٤) سلف برقم (١٨٥٢).
(٥) انظر: "الأصل" ٢/ ٥٠٤، ٥٠٥، ٥١١، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٩١ - ٩٤، "المبسوط" ٤/ ١٦٢، "التفريع" ١/ ٣١٥ - ٣١٧، "عيون المجالس" ٢/ ٧٦٩ - ٧٧٢، "القوانين الفقهية" ص ١٢٧، "البيان" ٤/ ٥١ - ٥٢، "المهذب" مع شرحه ٧/ ٧٥ - ٧٦، "روضة الطالبين" ٦/ ١٩٦، "المغني ١٩/ ٢٠.