كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه - ٢٥ - باب حج الصبيان - ج: 12 - ص: 477

وأحرم لها، فكذلك الحج يلزمه أن يجدد له الإحرام؛ لأنه لم يكن فرضًا (١).

تنبيه:

نقل ابن التين عن الشافعي أن الزائد عن نفقة الحضر في مال الصبي، وهو قول له، قال: وكذا ما لزمه من جزاء، والأشهر عندهم أنه لا يركع عنه.

قال ابن القاسم: ولا يرمل به في الطواف، وخالفه أصبغ، ولو حمله رجل ونوى الطواف عنهما أجزأه عند ابن القاسم ويعيد الرجل أستحبابًا، وقال أصبغ: وجوبًا (٢)، وعن مالك: لا يجزئ عن واحد منهما، والسعي كذلك، وفي الحج بالرضيع قولان عندهم.

---

(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨، "المبسوط" ١٤٩ - ١٥٠، "المدونة" ١/ ٣٠٤، "المنتقى" ٣/ ٢٠، "البيان" ٤/ ٢٤، "المغني" ٥/ ٤٥ - ٤٦.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٥٩.