كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه - ٢٧ - باب من نذر المشي إلى الكعبة - ج: 12 - ص: 496

الإحرام، فما كان من أسباب الحج كان حكمه حكم المشي الواجب في الإحرام، يجب على تاركه الدم.

وفيه: وجوب الوفاء بالنذر، وأن من نذر ما لا يستطيع لم يلزمه، وكذا ما يجهده، وإن حلف ولم ينذر ذلك وحلف بالمشي إلى مكة لزمه المشي عند سائر أصحاب مالك، وما يعزى لابن القاسم أنه أفتى في النذر بكفارة يمين، لا يصح.

وقال الشافعي: يلزمه المشي بالنذر، ومن حلف به وجبت فعليه كفارة يمين (١)، وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم.

وفيه: قبول خبر الواحد.

---

(١) انظر: "البيان" ٤/ ٤٩٨.