كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٠ - كتاب الصوم - ٢٩ - باب إذا جامع في رمضان - ج: 13 - ص: 246

المطوس عن أبيه ولا يعرف له غيره، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا (١)؟

وقال الترمذي بعد أن رواه بلفظ: "من غير رخصة، ولا مرض، لم يقضه عنه صيام الدهر كله وإن صامه": هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس،

---

= وقد ضعف هذا الحديث جمع من الأئمة فرواه ابن خزيمة في "صحيحه" ٣/ ٢٣٨ (١٩٨٧) كتاب: الصيام، باب: التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدًا من غير رخصة، وضعفه قائلًا: إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه، وقد رواه ابن حزم في "المحلى" ٦/ ١٨٢ - ١٨٣ بسنده إلى النسائي وقال: أبو المطوس غير مشهور بالعدالة، ويعيذنا الله من أن نحتج بضعيف إذا وافقنا ونرده إذا خالفنا، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ١٧٣: هو حديث ضعيف لا يحتج بمثله قال الحافظ صححه ابن خزيمة! قلت: فيه نظر فإنه لم يصححه كما ذكرنا آنفًا عنه، ثم ضعفه هو قائلًا: فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذِه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء. اهـ "فتح الباري" ٤/ ١٦١.
وضعفه الألباني، وأعله في "ضعيف أبي داود" (٤١٣) بما أعله به الحافظ.
تنبيه: هذا التعليق قد وصله الحافظ في "تغليق التعليق" ٣/ ١٧٠ بسنده إلى أبي داود الطيالسي، لكنه ضعفه في "هدي الساري" ص ٣٩ فقال: وقع لنا بعلو في "مسند الطيالسي" وفيه اضطراب، ورواه الدارقطني من وجه آخر ضعيف.
تنبيه آخر: من المعروف أن معلقات البخاري على ضربين: الأول: ما كان منها بصيغة الجزم كقوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، أو قال أبو هريرة كذا أو ذكر أو حكى، وهذا محكوم فيه بالصحة إلى من علق عنه، ويبقى النظر في باقي السند، فمنه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، والثاني: ما كان منها بصيغة التمريض كقوله: روي أو حكي أو يذكر، وهكذا، وهذا منه ما هو صحيح وما هو حسن، وما هو ضعيف لكن ليس فيه الضعيف جدًّا.
(١) لم أقف على هذا الكلام في تاريخ البخاري الكبير أو الصغير، وقد نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ص ١١٦ (١٩٩) ط - عالم الكتب.