كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ١٩ - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. - ج: 14 - ص: 147

وفي سند الحاكم محمد بن سنان القزاز. قال الدارقطني: لا بأس به.

وضعفه غيره جدًا (١)، وقد تابعه ابن بشار الإمام كما هو عند ابن ماجه (٢)، وأما ابن جرير الطبري فقال: في إسناده نظر (٣). ولابن ماجه من حديث مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة مرفوعًا: "من باع (عيبًا) (٤) لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه" (٥).

وروى مكحول عن أبي أمامة مرفوعًا: "أيما مسلم استرسل إلى

مسلم فغبنه كان غبنه ذاك ربًا"، رواه قاضي سمرقند محمد بن أسلم في كتاب "الربا" عن علي بن إسحاق: أنا موسى بن عمير، عن مكحول به (٦).

---

(١) قال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود يتكلم فيه، يطلق فيه الكذب، قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالبصرة وكان مستورًا، وسألت عنه عبد الرحمن بن خراش. فقال: هو كذاب، روى حديث والان عن روح بن عبادة، فذهب حديثه، ونقل الخطيب عن أبي العباس بن عقدة: في أمره نظر، سمعت عبد الرحمن بن يوسف يذكره، فقال: ليس عندي ثقة. وقال الحافظ في "التقريب" (٥٩٣٥): ضعيف.
انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" ٧/ ٢٧٩ (١٥١٧)، و"ثقات ابن حبان" ٩/ ١٣٣، و"تاريخ بغداد" ٥/ ٣٤٣، و"تهذيب الكمال" ٢٥/ ٣٢٣ (٥٢٦٨) وقد ذكره الحافظ المزي تمييزًا -كما قال- بينه وبين محمد بن سنان الباهلي (٥٢٦٧) وإلا فليس هو من رجال الكتب الستة.
(٢) ابن ماجه (٢٢٤٦) وقد تقدم.
(٣) نقله المصنف أيضًا عنه في "البدر المنير" ٦/ ٥٤٦.
(٤) في الأصل بيعًا، والصواب ما أثبتناه وهو في ابن ماجه (٢٤٤٧).
(٥) ابن ماجه (٢٢٤٧) باب: من باع عيبًا فليبينه. قال أبو حاتم في "العلل" ١/ ٣٩١ - ٣٩٢ (١١٧٣): حديث منكر، وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ص: ٣١٠ (٤٧٩) فيه: بقية بن الوليد وهو مدلس وشيخه ضعيف، وقال الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٥٠١): ضعيف، وقال في "ضعيف ابن ماجه" (٤٩٠): ضعيف جدًّا.
(٦) ورواه ابن عدي في "الكامل" ٨/ ٥٥، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/ ١٨٧، والبيهقي =