كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع؟ - ج: 14 - ص: 244

والتعاليق الأربعة -أعني تعليق شريح والشعبي وعطاء وابن أبي مليكة- أسندها ابن أبي شيبة (١)، وروى أثر ابن أبي مليكة مرسلًا مرفوعًا (٢) أيضا (٣). وشريح هو ابن الحارث بن قيس، كان قاضيًا شاعرًا فائقًا كوسجًا بلغ مائة وثماني سنين، وقيل: مائة وعشرين سنة، ولي القضاء من زمن عمر إلى زمن الحجاج ستين سنة، ثم استعفى فأعفاه الحجاج، وولي قضاء البصرة أيضًا (٤)، وحكي عنه أن التفرق إذا حصل بالقول وجب البيع (٥).

وقوله في باب: البيعين بالخيار: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ثنا حَبَّانُ.

ذكر الجياني أنه ابن منصور وقال: حديث مسلم عن إسحاق بن منصور، عن حبان (٦).

---

(١) تعليق شريح وصله ابن أبي شيبة ٤/ ٥٠٧ (٢٢٥٦٣، ٢٢٥٦٦).
ووصله أيضًا الحافظ في "تغليق التعليق" ٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
وتعليق الشعبي وصله ابن أبي شيبة ٤/ ٥٠٧ (٢٢٥٦٤).
وكذا وصله سعيد بن منصور كما في "التغليق" ٣/ ٢٢٨.
وتعليقا عطاء وابن أبي مليكة وصلهما ابن أبي شيبة ٤/ ٥٠٦ (٢٢٥٦١ - ٢٢٥٦٢) لكنهما مرسلان مرفوعان.
(٢) في هامش الأصل تعليق نصه: قال النووي: قال البيهقي: قال الساجي في كتاب "الجرح والتعديل": كان شريح قاضيًا لعمر، قال البيهقي: قد اختلفنا فيه، قال: فبهذا قال جماعة، وذكر آخرون قول الشافعي.
(٣) "المصنف" ٤/ ٥٠٦ (٢٢٥٦٢) وكلاهما مرفوع.
ولم يذكر المصنف -رحمه الله- وصل تعليق طاوس، فنقول وصله الحافظ بإسناده في "التغليق" ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٤) انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" ١٢/ ٤٣٥ (٢٧٢٥)، "الطبقات الكبرى" ٦/ ١٦١، "الجرح والتعديل" ٤/ ٣٣٢ (١٤٥٨)، "التاريخ الكبير" ٤/ ٢٢٨ (٢٦١١).
(٥) رواه سعيد بن منصور كما في "المحلى" ٨/ ٣٥٥، وكما في "الفتح" ٤/ ٣٢٩.
(٦) مسلم (٢٢٣). وانظر: "تقييد المهمل" ٣/ ٩٧٥ - ٩٧٦.