كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٨١ - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد - ج: 14 - ص: 450

أجل لم يجز؛ لأنه يكون ذهبًا بفضة متأخرًا (١). وقال أبو حنيفة: يجوز في الحال وغير الحال، حجة من فصل أنه إذا حل الدين واجتمع المتضاربان فإن الذمم تبرأ كالعين إذا لم يفترقا إلا وقد تفاضلا في صرفهما، والغائب لا يحل بيعه بناجز ولا بغائب مثله، وحجته حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم أو بالعكس، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "لا بأس به إذا كان بسعر يومكما ما لم تفترقا وبينكما شيء" (٢) وحجة من جوزه مطلقًا أنه - عليه السلام - لم يسأله عن الدين أحالي هو أو مؤجل؟ دل ذلك على استواء الحكم فيهما.

---

(١) "المنتقى" ٥/ ٦٥.
(٢) رواه أبو داود (٣٣٥٤ - ٣٣٥٥)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي ٧/ ٢٨١ - ٢٨٢، وابن ماجه (٢٢٦٢)، وأحمد ٢/ ٨٣ - ٨٤، و ٢/ ١٣٩، وابن حبان ١١/ ٢٨٧ (٤٩٢٠)، والحاكم ٢/ ٤٣ - ٤٤، والبيهقي ٥/ ٢٨٤، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٩٢ و ١٦/ ١٣ من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٩٢: حديث ثابت صحيح.
وقال الحافظ الذهبي في "السير" ١٧/ ٦٣٦: حديث حسن غريب.
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٥٥٥٥، ٥٥٥٩، ٦٢٣٩): إسناده صحيح.
قلت: والحديث انفرد سماك برفعه، فروي من غير طريقه موقوفًا.
قال الترمذي: حديث لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا.
وضعفه أيضًا ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٥٠٤. وقال البيهقي: الحديث يتفرد برفعه سماك عن سعيد من بين أصحاب ابن عمر. وإلى نحو هذا أشار عبد الحق في "أحكامه" ٣/ ٢٥٥. =