كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٩٠ - باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة - ج: 14 - ص: 503

من التأبير خاصة، وذكر العبد يعني: "ومن ابتاع عبدًا وله ماله فماله للذي باعه إلَّا أن يشترط المبتاع" (١) يذكر عن ابن عمر عن عمر قوله قال: وقد رواه عن نافع عبد ربه بن سعيد، وبكير بن الأشج فجمعا بين الحديثين، مثل رواية سالم وعكرمة بن خالد، فإنهما رويا الحديثين جميعًا عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذا قال أبو عمر: اتفق نافع وسالم عن ابن عمر مرفوعًا في قصة النخل، واختلفا في قصة العبد، رفعها سالم، ووقفها نافع على عمر قوله، وهو أحد الأحاديث الأربعة، التي اختلف فيها نافع وسالم، ولمَّا روى النسائي حديث ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا لحديث التأبير والعبد، قال: هذا خطأ، والصواب حديث عمر موقوفًا (٢). وقال الدارقطني: رواه سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر مرفوعًا، وغيره لم يذكر فيه عمر، ورواه نافع فخالف سالمًا فجعله عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا، ووهم أبو معاوية فرفعه، والصواب الأول وهو الصحيح (٣)، ورواه ابن إسحاق وجماعات عددهم عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بإسقاط عمر بالقصتين جميعًا، ووهموا على نافع، ورواه الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا ولم

---

(١) "التمهيد" ١٣/ ٢٨٢.
(٢) "السنن الكبرى" ٣/ ١٨٩ (٤٩٨٩) ولم أجد كلام النسائي بعد الحديث، وذكره المزي في "التحفة" ٨/ ٧٠ في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولفظه: قال النسائي في حديث هلال بن العلاء: هذا خطأ والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب. اهـ يقصد المزي أن رواية هلال المرفوعة خطأ أما الثلاثة فروايتهم موقوفة.
(٣) "علل الدارقطني" ٢/ ٥١ - ٥٢ والصواب الذي يقصده المصنف طريق نافع عن ابن عمر، عن عمر قوله.